نگاهی به حکم مجازات اکبر طبری : افکار عمومی انتظاراتی فراتر داشتند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۵۷۲۳
ساعت 24-حکم اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه، رسانه ای شد. این متهم دانه درشت که از دو اتهام از 10 عنوان اتهامی تبرئه و در مورد 8 اتهام از جمله «تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء» با وصف «سردستگی و اخذ رشوه های متعدد» و «پول شویی» در دادگاه مجرم شناخته شده در مجموع به 58 سال حبس و پرداخت هزار و 179 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال از ویلای لواسانات، 5 قطعه زمین در بابلسر، 2 دستگاه آپارتمان در برج روما، واحد مسکونی 631 متری در خیابان پاسداران تهران و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما درباره حکم صادرشده برای پرونده اکبر طبری نکاتی به ذهن می رسد، نکاتی که هر چند ممکن است مبتنی بر احساس و به نوعی دغدغه تعداد زیادی از مردم و افکار عمومی باشد و نه نکاتی از جنس مبانی حقوقی که به اختصار اشاره می شود.
1-دادن و خصوصا گرفتن رشوه و تشکیل باند ارتشاء توسط هر فردی بسیار شوم، مذموم و زیان بار است و البته اگر چنین عمل خیانت باری توسط مسئولی آن هم مسئولان بالا انجام شود بسیار خطرناک تر، زیان بارتر و جرم و خباثتی نابخشودنی تر و اثر تخریبی آن در جامعه بسی سنگین تر و ویرانگرتر است، بنابراین اگرچه حکم صادره و قابل فرجام خواهی برای طبری و همدستان او حتما براساس قوانین و آیین نامه های موجود صادر شده اما گویا لااقل برخی از مردم و بخشی از افکار عمومی به دلایل گوناگون انتظاراتی فراتر داشتند هر چند این انتظارات نه مبنایی «حقوقی» بلکه «احساسی» و «روانی» داشته باشد.بنابراین به نظر می رسد ارائه توضیحات بیشتر توسط حقوق دانان و مسئولان قضایی درباره چنین جرایم و مجازات های در نظر گرفته شده ضروری باشد.
2-آیا صدور چنین احکامی برای چنین جرایمی خصوصا وقتی توسط مسئولان رده بالا انجام می شود، «بازدارندگی» لازم برای جلوگیری از تکرار این جرایم را دارد؟ هر چند مجازات های تعیین شده مطابق «مُرّ قوانین» موجود تعیین شده باشد؟ البته روشن است که قاضی نمی تواند خلاف قانون عمل کند و اگر رای او نقصی داشته باشد «نقض»خواهد شد، چه رسد به این که رای قاضی مطابق با موازین و قوانین مصرح نباشد. اما به نظر می رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم می شود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات های سنگین تری تعیین شود.
3-نکته دیگر آن که فساد در داخل هر دستگاهی چه اجرایی، چه تقنینی و چه قضایی حتما خطرناک تر است و چنین مفاسد و جرایمی امکان آلوده کردن سیستم و فساد سیستمی را می تواند به همراه داشته باشد پس حتما بین جرایم سازمان دهی شده در بیرون هر سازمانی و جرایم شکل گرفته و سازمان دهی شده در داخل سازمان به لحاظ تاثیر و تخریب متفاوت است پس باید در نوع و میزان مجازات های آن ها نیز تفاوت‌های چشمگیر و بازدارنده تری وجود داشته باشد. در این زمینه اگر قوانین نیازمند بازنگری است باید اقدام شود.
4-و مگر نه این است که بزرگ ترین و ارزشمندترین سرمایه و علت مانایی هر نظام مردم سالاری خصوصا جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان مردم است و مگر نه این که اثر جرم و بزه و جنایت و خیانت یک مسئول که بر صندلی برآمده از خون هزاران شهید تکیه زده با اثر جرم و جنایت یک مجرم عادی و غیرمسئول متفاوت است، پس باید به جرایم مسئولان از منظر خدشه وارد کردن به اطمینان و اعتماد مردم و ضربه زدن به حیثیت نظام اسلامی نیز رسیدگی شود و اگر چنین چیزی در قوانین حال حاضر وجود ندارد، اضافه کردن چنین بندی، البته با نظر علما و حقوق دانان، امری ضروری به نظر می رسد.
5-محاکمه و صدور حکم برای طبری و همدستانش نقطه عطف دیگری در تاریخ دستگاه قضای جمهوری اسلامی در مسیر نشان دادن عزم و اراده راسخ حاکمیت برای مبارزه با فساد است پس همه باید توجه داشته باشیم که وظیفه وجدانی، شرعی و ملی حمایت از چنین اراده هایی بر دوش همه دوستداران ایران اسلامی سنگینی می کند امید که به لطف الهی و با خلوص نیت، هیچ کس خصوصا مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.
منبع: خراسانمنبع: ساعت24
کلیدواژه: افکار عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراتر رفتن تجارت خارجی از ۱۰ میلیارد دلار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ایران اعلام کرد تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
از مجموع صادرات و واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.
تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.
صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.
ارزش صادرات کشور در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.
در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.
عمده‌ترین مقاصد کالا‌های صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این ۷ کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
در فروردین امسال، میزان صادرات کالا‌های پتروشیمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در بین ۱۰ قلم عمده کالا‌های صادراتی، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.
در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.
ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالا‌های وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.
بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالا‌های وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ۶ کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان و هند در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین امسال با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد