به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وجود ۲۵۰ هزار حکم تخریب اجرا نشده ساخت و ساز غیرمجاز/ مشکلات و ابهامات قوانین شهری حل شوند

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۶۳۷۹

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در اولین روز سی و ششمین اجلاس رسمی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر ماه) برگزار شد، با اشاره به الگو بودن پیامبر (ص) در خدمت به مردم گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه‌ای فعالیت می‌کند که مربوط به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های حاکمیتی و شهرداری‌ها است که در مجموع در ۵۷ شعبه بدوی و ۲۳ شعبه تجدید نظر انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وظیفه دوم دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات است که همان بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در سال گذشته ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت از مصوبات شده است، گفت: ۲ هزار و ۱۴۳ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند و مختومه شدند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: بنده بر ارائه طرح‌ها و لوایح از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس تأکید دارم و بهتر بود که این شورا بیشتر این کار‌ها را انجام می‌داد. بعضی از قوانین شهری ما مشکلات و ابهام‌هایی دارند که در زمینه اجرا نمی‌توانند کمک کننده باشند، چرا باید دستگاه‌ها کار خود را انجام ندهند که مردم مجبور به شکایت از آن‌ها باشند؛ دستگاه‌ها بدون توجه به قانون مصوبه و بخشنامه صادر می‌کنند.

وی افزود: در بحث شفافیت قوانین نیز شورای عالی استان‌ها باید اقدامات بیشتری را انجام دهد. ما از شورای عالی استان‌ها انتظار داشتیم که در هر جلسه حداقل دو طرح را به مجلس ارائه دهند تا مشکلات کمتر شود. یکی از همین مشکلات قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ادامه داد: چرا باید ۲۵۰ هزار حکم تخریب اجرا نشده داشته باشیم، چرا این ماده ۱۰۰ که این همه مشکل را به وجود آورده اراده‌ای نبوده تا این مشکلات را بر طرف کند. من ۳-۴ سال است که می‌خواهم این مشکل حل شود و راه حلی هم جز اصلاح ماده ۱۰۰ نیست. چرا ساختمانی که بدون پروانه و با تخلف شروع به ساخت می‌کند شهرداری با آن مقابله نمی‌کند و همین باعث رفتن ده‌ها هزار پروانه به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود، لذا یکی از وظایف این شورا همین موضوع و کاهش تبعیض‌ها است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در سال ۹۸، ۵۹۸ شکایت از شورا‌ها ثبت شده است، گفت: ما آماده همکاری با شورای عالی استان‌ها هستیم.

بیشتر بخوانید

۵ هزار بنای غیر مجاز در تهران ساخته شده است/ بذل و بخشش ۱۳ طبقه‌ای آقای بخشدار در رودبار قصران

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای عالی استان ها دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی شورای عالی استان ها دیوان عدالت اداری ماده ۱۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282