لزوم تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی به ویژه جرایم خاص
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۴۷۲۵
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم طهماسبی روز پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری کوهدشت، ضمن اشاره به آیات قرآن مبنی بر واگذاری امانت‌ها به افراد شایسته، اظهار کرد: یکی از مصادیق این آیات، سپردن مسئولیت به افرادی است که اهلیت لازم را دارا بوده و نمونه آن منصب خطیر قضاوت است.
وی خاطرنشان کرد: قضا در قرآن به معانی مختلفی همچون خلق کردن، امر و فرمان، فارغ شدن و حکم دادن بیان شده است؛ از این‌رو قضاوت و حکم کردن شرعی، واجب کفایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام‌جمعه کوهدشت با اشاره به پنج رکن قضاوت، بیان داشت: بعد محتوایی یا همان قوانین و احکام، بعد ساختار قضائی، بعد سیاست‌های کیفری، نیروی انسانی و کادر قضائی و در نهایت تشکیلات اجرایی پنج رکن قضا هستند.
حجت الاسلام طهماسبی، رسیدگی و صدور احکام در مورد تعدی‌ها را از وظایف دستگاه قضائی برشمرد و افزود: تصمیم‌گیری و اقدام لازم، احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، حُسن نظارت بر اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین از دیگر رسالت‌های مجموعه قضائی است.
وی، دادخواهی را حق مسلم هر فردی دانست و اظهار کرد: قاضی در صدور حکم بایستی مستقل عمل کند و در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها صبور و بردبار باشد.
امام جمعه کوهدشت اطاله دادرسی را خطرناک دانست و بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های جرایم خاص تاکید کرد.
کد خبر 5109665منبع: مهر
کلیدواژه: کوهدشت امام جمعه کوهدشت مراسم تودیع و معارفه قاسم سلیمانی ویروس کرونا 9 دی شیراز آمار کرونا بوشهر کرمانشاه آلودگی هوا بصیرت گرگان شهرستان کرج شیوع کرونا ایام فاطمیه حوزه علمیه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۴۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد