حکمروایی محلی و چالش‌های موجود در ایران
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۱۹۷۰
خبرگزاری آریا - حکمروایی محلی و اداره شهر به‌صورت مستقل توسط فرد منتخب شهروندان در انتخابات دوره‌ای همواره مدنظر سیاستمداران نظام‌های سیاسی بوده است و می‌توان نمونه‌های اجراشده‌ی آن را در شهرهایی همچون: نیویورک، سیدنی، توکیو، استانبول، کوالالامپور و ... مشاهده کرد اما تهران برای رسیدن به چنین ساختاری راه زیادی را در پیش دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر از ما بپرسند که حکمروایی محلی تا چه میزان در کشور ما به اجرا درآمده است باید گفت باگذشت پنج دوره از شوراهای شهر و روستا بحث حکمروایی محلی نتوانسته است جایگاه اصلی خود را پیدا کند، زیرا عزم و اراده‌ای برای محقق شدن این موضوع در دولت‌های مستقر دیده نمی‌شود.
شوراهای کلان‌شهرها در ادوار مختلف علاوه بر نقش تدوین قوانین شهری تا حدود زیادی سیاست زده بوده‌اند و همین موضوع باعث دور شدن این نهاد از وظایف اصلی خود شده و به‌تبع آن، شهردار نیز که منتخب اعضا همین شوراست، با توجه به گرایش‌های سیاسی آنها نمی‌تواند به‌صورت کامل بر وظایف خود متمرکز شود و حتی در پاره‌ای از مواقع در انجام وظایف قانونی و اصلی -جهت نیل به هدف حکمروایی محلی- با محدودیت‌ها و موانعی مواجه می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که در حکمروایی محلی، شهردار منتخب می‌بایست به مباحث حاکمیت، متولی‌گری و استقلال محلی اشراف داشته و با توجه به قوانین و مقررات تدوین‌شده در مبحث درآمدهای پایدار، به اداره شهر و نقش اجرایی خود عمل کند. همچنین شهرداری و شورای شهر از موازی‌کاری اجتناب کرده و در کنار یکدیگر به‌عنوان مکمل عمل کنند. در این زمان است که می‌توان حکومت محلی را نمونه مینیاتوری حاکمیت ملی به دور از رویکرد سیاسی ترسیم کرد چرا که شهردار نیز با رأی مستقیم شهروندان منتخب شده است. در این نوع حکمرانی هدف شهردار و شورای شهر بالا بردن سطح رفاه شهروندان، کاهش متولی‌گری، نظارت صحیح بر سایر نهادها، ایجاد هماهنگی هدفمند بین بخشی و دوری از هرگونه سیاست‌زدگی است.
لازم به ذکر است علی‌رغم همه چالش‌های پیش‌رو، مهمترین و حساس‌ترین موضوع تصویب قوانین با نگاه حاکمیتی دولت بر درآمدهای شهرداری‌هاست که عزم دولت و نمایندگان مجلس را برای به رسمیت شناختن استقلال شهر و شهرداری را در حاکمیت محلی می‌طلبد. به‌طور مثال بر اساس ماده 53 اصلاحی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و عدم شفافیت این قانون در میزان سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، این سوال پیش می‌آید که آیا هدف از تصویب این قانون بالا بردن سطح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بوده یا تبدیل شهرداری‌ها به‌عنوان یک‌نهاد دریافت‌کننده بودجه از دولت. در پاسخ باید گفت که این عدم شفافیت موجب می‌شود که شهرداری‌ها و شوراها به‌عنوان زیرمجموعه‌های وزارت کشور مطرح شوند که این نمونه بارز تضاد در اجرای اصل 44 قانون اساسی و همگرایی در نیل به کوچک کردن دولت است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حکمروایی محلی شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۱۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان
به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.
امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.
لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:
- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان
- پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.
- پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر
- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان
- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی
- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.
در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
کد خبر 6095996
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد