شورای نگهبان؛ برگ برنده جمهوری اسلامی در مواجهه با گروه‌های تکفیری
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۰۷۴۱
تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی (یا همان قوه مقننه) به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه قوانین، پس از تصویب توسط قانون‌گذاران، به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شوند تا ۶ فقیه جامع الشرایط، اسلامی بودن قوانین مصوب را مورد ارزیابی قرار دهند خبرگزاری میزان - محمد باغچقی - گروه‌های تکفیری، وضع قوانین را تنها در حوزه اختیارات خدا دانسته، [۱] و فراوان تاکید کرده‌اند که حکم کردن به غیر از آن‌چه خدای متعال حکم کرده است، از موجبات کفر و شرک به حساب می‌آید؛ چنان‌که عبدالله عزام، از پیشوایان تکفیری‌ها در عصر معاصر، چنین می‌نویسد: «فالتشریع بغیر ما أنزل الله شرک بالله؛ [۲] تصویب قوانینی غیر از آن‌چه خدای متعال حکم کرده است، نوعی شرک ورزیدن به خداوند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوبصیر طرطوسی یکی دیگر از سران معاصر گروه‌های تکفیری نیز تصریح می‌کند: «أننی أرى الحکم بغیر ما أنزل الله على الاطلاق کفراً أکبر مخرجاً عن الملة؛ [۳] من معتقدم حکم کردن به غیر از احکام الهی مطلقا کفر بوده و موجب خروج از دین می‌شود.»
مسئله حکم به غیر (ما انزل الله) یا همان حکم کردن به غیر از احکام الهی، تا جایی پیش رفت که حتی برخی از تکفیری‌ها، حکومت عربستان را نیز حکومتی خبیث و آلوده به قوانین شرکی معرفی کردند؛ چنان‌که ابومحمد مقدسی از تکفیری‌های نام آشنا، با تألیف کتابی تحت عنوان «الکواشف الجلیة فی کفر الدولة السعودیة»، مطالبی را پیرامون قوانین موجود در کشور عربستان بیان کرده و سپس مدعی می‌شود که حکومت عربستان را نمی‌توان حکومتی اسلامی قلمداد کرد.
البته دست ایران اسلامی در مواجهه با گروه‌های تکفیری در مسئله حکم کردن به غیر ما انزل الله، پر است و لذا تکفیری‌ها نمی‌توانند حتی طبق موازین خویش، حکومت ایران را تکفیر کنند؛ چرا که در نظام اسلامی ایران، از سال ۱۳۵۹ هجری شمسی، نهادی با عنوان «شورای نگهبان» تاسیس شد که به تصریح قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین وظایفش، نظارت بر اسلامی بودن قوانینی است که در قوه مقننه تصویب می‌شود. در اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین می‌خوانیم: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲) شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
بنابراین در نظام اسلامی ایران، تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی (یا همان قوه مقننه) به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه قوانین، پس از تصویب توسط قانون‌گذاران، به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شوند تا ۶ فقیه جامع الشرایط، اسلامی بودن قوانین مصوب را مورد ارزیابی قرار دهند و لذا تا اسلامی بودن قوانین احراز نشود، قوانین در جمهوری اسلامی ایران، قابلیت اجرا نخواهند داشت.
بر همین اساس مشخص می‌شود که حتی طبق موازین فکری پیشوایان تکفیری نیز نمی‌توان حکومت ایران را حکومتی کفری و غیر اسلامی تلقی کرد؛ چرا که در نظام ایران، تا اسلامی بودن قوانین مصوب در قوه مقننه، توسط ۶ فقیه دین شناس در شورای نگهبان، احراز نشود، قوانین اجرایی نخواهند شد.
پی‌نوشت:
[۱]. انصاری، ابوعباده، الحاکمیه فی فکر عزام، ص ۱، پیشاور، بی‌تا.
[۲]. عبدالله عزام، اعلان الجهاد، ص ۱۰، بی‌جا، بی‌تا.
[۳]. طرطوسی، ابوبصیر، مذاهب الناس فی الشیخ محمد ناصر الدین الألبانی، ص ۱۶، بی‌جا، بی‌تا.
انتهای پیام/ برچسب ها: شورای نگهبان قانون اساسی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی بودن قوانین مجلس شورای اسلامی گروه های تکفیری حکم کردن به غیر اسلامی ایران قانون اساسی تکفیری ها قوه مقننه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد