به نقل از «تابناک»

نگاهی به «تنفیذ احکام ریاست جمهوری» در قوانین و اصول موضوعه

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۴۱۳۰

پس از شروع فرآیند ثبت نام، تأیید صلاحیت نامزد‌ها توسط شورای نگهبان و رقابت انتخاباتی بین آن‌ها و برگزاری مرحله‌ی رأی‌گیری توسط وزارت کشور، نوبت به انتخاب مردم می‌شود. آن‌گاه که یکی از نامزد‌ها توانست اکثریت مطلق آراء را کسب کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردمی برگزیده شده و پس از تأیید صحت انتخابات توسط ناظر و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، حقوق و تکالیفی نیز وضع می‌گردد؛ ازجمله حق بر حکمرانی شایسته و مطلوب، حق تصمیم‌گیری و اظهار نظر راجع به لوایح هیئت وزیران، حق نصب نماینده (نمایندگان) ویژه در مواقع خاص و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. و تکالیفی، چون انجام وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در چهارچوب قانون اساسی و قوانین عادی، پاسخگو بودن در مقابل رهبری، مردم و مجلس، نظارت بر کار هیئت وزیران، اجرای قوانین کشور، تهیه و تصویب لوایح، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های مورد نظر قانون‌گذار و ... را نیز برعهده دارد.

به گزارش «تابناک» با بررسی متن تنفیذ احکام ریاست جمهوری، چند نکته‌ی حقوقی برداشت می‌شود:

۱. به‌رسمیت شناختن رأی مردم (مقبولیت)؛ در نظام حقوقی کشور، جایگاه مردم‌سالاری دینی (جمهوریت نظام) در مشارکت‌های سیاسی و حقوقی ازجمله انتخابات و همه‌پرسی، مورد ملاحظه‌ی جدّی و نه شعاری در قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفته است. بر همین اساس، حضرت امام خامنه‌ای (دام‌ظلّه‌العالی) در متن احکام تنفیذ، عباراتی مانند «به پیروی از گزینش ملّت ایران، رأی آنان را تنفیذ»، «رأی ملت را تنفیذ»، «به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رأی آنان را تنفیذ» و «ضمن تبریک به ملت شریف و آزاده، رأی آنان را تنفیذ و ... منصوب می‌کنم» را به‌کار برده‌اند. در واقع، این نشانه‌ی احترام به نظر و رأی ملت به رئیس‌جمهور منتخب خواهد بود و تابه‌حال چنین پیش نیامده که ایشان خواست قانونی مردم را نادیده بگیرند و حکم ریاست جمهوری را امضاء نکنند؛ گرچه طبق نظریه‌ی نصب، این حق رهبری است که در صورت تضییع حق یا ارتکاب خلاف شرع توسط منتخب یا هر اتفاق دیگری، از امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب، اجتناب نماید.

۲. تنفیذ حکم و انتصاب رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری (مشروعیت‌بخشیدن)؛ حضرت امام خمینی (ره) در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی‌صدر می‌نویسند: «بر حسب‏‎ ‎‏آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به‌موجب این حکم، ‏‎ ‎‏رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم» (صحیفه امام، ج ۱۲: ۱۳۹) ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: «رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است» (همان، ج ۱۰: ۲۲۱) طبق نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و واگذاری حیطه‌های اجرا، قضا و فتوا (تقنین) به ولیّ جامعه، تنفیذ حکم، به‌عنوان مشروعیت‌بخشیدن به منتخب و اعتبار بخشیدن به رأی و نظر مردم خواهد بود. رئیس‌جمهور منتخب، صرفاً با انتخاب مردم نمی‌تواند مسئولیت‌های دولت را به‌عهده بگیرد و باید براساس ابتدای بند (۹) اصل (۱۱۰) قانون اساسی، مقام رهبری، حکم وی را پس از انتخاب مردم، امضا (تنفیذ) کند تا شرعاً و قانوناً بتواند ارکان اولیه‌ی قوه‌ی مجریه را به مجلس، معرفی کرده و با همکاری آنان، امور اجرایی کشور را با برنامه‌های مدوّن، منطقی، عقلانی و براساس مقتضیات زمان و مکان، به سرانجام برساند.

۳. مدت‌زمان حکم؛ براساس اصل (۱۱۴) قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای مدت ۴ سال، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و همچنین طبق ماده (۱) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴، «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه [به]وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.» بنابراین، مدت‌زمان حکم منصرف به همین زمان خواهد بود و قابل تمدید هم نیست.

۴. ضمانت اجرای تنفیذ حکم؛ با توجه به عبارت‌هایی مثل «یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است»، «بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‌اند، یعنی راه آرمان‌های نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران پایبند باشند» و «بدیهی است که رأی مردم و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند»، استمرار و مداومت دائمی تنفیذ حکم در طیّ چهار سال، مشروط به رعایت شرع مقدس و تعهد به دفاع از حقوق ملت دانسته شده است. البته حضرت امام (ره) در حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر، به مؤلفه‌ی «تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران» ‏ نیز اشاره نمودند.

با منصوب‌شدن رئیس‌جمهور، حق نظارت مجلس نیز آغاز می‌شود و در رصد نمایندگان مجلس خواهد بود و پس از تشکیل کابینه‌ی خود و رأی اعتماد مجلس به وزراء، آن‌ها نیز از حوزه‌ی نظارتی مجلس استثناء نخواهند بود و تا روزی که به‌عنوان وزیر دولت سیزدهم بر سر کار می‌باشند، نظارت هم پابرجاست. در مسئله‌ی ضمانت اجرا، ما نیازمند نظارت جدّی و اساسی مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه می‌باشیم؛ چراکه اولاً یکی از کارکرد‌های اصلی مجلس، نظارت است؛

ثانیاً طبق اصول (۸۸) و (۸۹) قانون اساسی، ابزار‌های نظارتی «سؤال و استیضاح» در اختیار آنهاست، همچنین براساس ماده (۲۰۶) قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی نیز «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول، کتباً تذکر دهند» و در صورت تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی‌اش، براساس بند (۱۰) اصل (۱۱۰) قانون اساسی، عزل وی با درنظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور، امکان‌پذیر خواهد بود.

علی تقی نژاد، پژوهشگر حقوق عمومی

منبع: تابناک

کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو کرونای دلتا موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی تنفیذ حکم ریاست جمهوری تنفیذ ریاست جمهوری رهبر انقلاب قانون اساسی المپیک 2020 توکیو کرونای دلتا موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب ریاست جمهوری قانون اساسی مقام رهبری تنفیذ حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۴۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوق‌دانان استان بوشهر به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوق‌دانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی‌زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

انتهای پیام/190