به نقل از «عصر ایران»

شکایت فعال اصولگرا از وزیر کشور به خاطر امضای حکم شهرداری زاکانی

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۴۴۶۰

محمدصالح مفتاح از فعالان سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف در حساب اینستاگرام خود دریادداشتی از دلایل شکایتش از وزیر کشور در خصوص امضای حکم شهرداری علیرضا زاکانی نوشت که به شرح زیر است:

۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.

۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس‌جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.

۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.

۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.

۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!

۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌

۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!

۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟

۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.

۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه - صفحه ۲۸)

۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا کرد، این بی‌عدالتی است. (آیت‌الله‌خامنه‌ای)

۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.

۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!

۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!

۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حکم شهرداری آقای زاکانی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۴۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون والیبال ایران و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با دعوت همتای عمانی خود راهی این کشور شد.

تقوی در این سفر در جلسات متعددی با رئیس فدراسیون والیبال عمان در خصوص تبادل مربی، برگزاری کمپ مشترک در بخش‌های و رده‌های سنی مختف رشته‌های والیبال ساحلی و سالنی به بحث و گفتگو پرداخت و با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک، همکاری و تعامل ایران را با عمان آغاز کرد.

همچنین تقوی در این دیدار مذاکراتی در خصوص افزایش تعامل و همکاری با فدراسیون حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی داشت و مذاکراتی با دیگر روسای فدراسیون‌ها انجام داد.

رییس فدراسیون والیبال کشورمان در دیدار با سفیر ایران در عمان در خصوص لزوم حمایت فدراسیون‌های ورزشی در سفرهای بین‌المللی توسط وزارت امورخارجه و سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف صحبت‌هایی انجام داد و با حضور در کمیته ملی المپیک عمان با دبیر کل این کمیته به گفتگو نشست.

بازدید و بررسی بیشتر امکانات والیبال عمان و همچنین بررسی زمینه‌های مشترک دو فدراسیون برای ارتقای سطح والیبال دو کشور از دیگر برنامه‌های امروز تقوی در عمان است.

رییس فدراسیون والیبال ایران امشب(جمعه ۱۴ اردیبهشت) به تهران باز خواهد گشت.

کد خبر 6095559