به نقل از «ایرنا»

نگرانی اتحادیه اروپا از حکم دادگاه لهستان؛ آیا برگزیت دوم در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۰۳۴۲

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، رای دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور موجی از نگرانی‌ها از سوی پایتخت‌های اتحادیه اروپا را به همراه داشته است.  

بروکسل از بررسی سریع حکم لهستان و اقدام مقتضی بر اساس آن خبر داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا اطمینان از اولویت قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی لهستان از موارد مورد توجه سران این منطقه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نشته ال پائیس، تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت که منجر به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد را رقم زده است. با این حال بروکسل همچنان امیدوار است که روابط فعلی با لهستان را تغییر دهد. کشوری که طبق نظرسنجی‌ها، افکار عمومی به وضوح طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا هستند.  

«اورسولا فون دِرلایِن» رئیس کمیسیون اروپا با صدور بیانیه ای تصریح کرد: ما از تمام اختیاراتی که معاهدات به ما می‌دهند برای حصول اطمینان از این امر استفاده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد که احترام به ارزش ها و قوانین اتحادیه اروپا «چیزی است که ما را در اتحادیه کنار هم قرار می‌دهد و به ما قدرت می‌دهد».

فون در لاین یادآور شد: شهروندان اتحادیه اروپا و شرکت‌هایی که در لهستان تجارت می‌کنند نیاز به اطمینان قانونی دارند که قوانین اتحادیه اروپا از جمله احکام دیوان عدالت در لهستان به طور کامل اعمال می شود.

«هایکو ماس» و «ژان ایو لودریان» وزرای خارجه آلمان و فرانسه در بیانیه ای مشترک خطاب به لهستان تاکید کردند، اتحادیه اروپا «تنها یک تعهد اخلاقی نیست بلکه یک تعهد قانونی است».

به این ترتیب هر دو پایتخت اروپایی که به نوشته ال پائیس، از ارکان بلوک اروپا محسوب می‌شوند، حمایت خود از کمیسیون اروپا به منظور «تایید احترام به قوانین اروپا» را اعلام کردند.

کلمنت بیون وزیر امور اروپایی فرانسه نیز در اظهاراتی «این واقعیت که لهستان، تقدم حقوق اروپا را به رسمیت نشناسد» بسیار جدی توصیف کرد. 

 یک روز پس از تصمیم تاریخی و جنجالی عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور، «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان دیروز جمعه اعلام کرد که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد.

موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است».

وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.

پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد.

«دیدیه ریندرز»  کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.

لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.

این اصلاحات همچنین موجب محکومیت چندین باره ورشو از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا شده است.

لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.

کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.

برچسب‌ها اتحادیه اروپا لهستان كميسيون اروپا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتحادیه اروپا لهستان كميسيون اروپا اتحادیه اروپا لهستان كميسيون اروپا اتحادیه اروپا کمیسیون اروپا دادگاه لهستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۰۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201