به نقل از «همشهری آنلاین»

«پولگزیت»؛ وحشت تازه اروپا

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۹۶۸۳

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری،‌ ده‌ها هزار لهستانی‌ طرفدار اروپا، در اعتراضی گسترده در شهرهای لهستان به خیایان آمدند و نگرانی خود از زمزمه‌های جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا را فریاد زدند.

به ‌گزارش بی‌بی‌سی، تظاهرات گسترده در سراسر لهستان در واکنش به حکم دادگاهی در این کشور است که حکم کرده قوانین اتحادیه اروپا در تقابل با قانون اساسی این کشور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان‌دهندگان این اعتراض سراسری گفته‌اند که مردم در بیش از ۱۰۰ شهر در این کشور به خیابان‌ها آمده‌اند و تعداد معترضان فقط در ورشو بیش از ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

این حکم دادگاه این هراس را در دل لهستانی‌های طرفدار اروپا انداخته است که کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود. با این حال دولت گفته است که چنین قصدی ندارد. تصمیم دادگاه در پنجشنبه گذشته این اصل بنیادین در اتحادیه اروپا را رد کرده است که قوانین اتحادیه بر قوانین ملی تقدم دارند. این حکم، بزرگ‌ترین چالشی است که تفوق قوانین اتحادیه اروپا از زمان تصویب‌شان با آن مواجه شده است. این حکم با انتقاد سیاستمداران در سراسر اروپا مواجه شده است.

ماتئوز موراویکی نخست‌وزیر لهستان اما از این تصمیم دفاع کرده و گفته است که حزب حاکم او برنامه‌ای برای خروج از اتحادیه اروپا یا آنطور که برخی آن را «پولگزیت» (ترکیبی از لهستان (Poland) و اگزیت به‌معنای خروج و برگرفته از برگزیت که به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته می‌شد) می‌نامند، ندارد.

او در پی تظاهرات گسترده در حمایت از اتحادیه اروپا در فیسبوک نوشته است: «این ایده افسانه‌ای مضر است که مخالفان از آن استفاده می‌کنند تا به جایگاه لهستان در اتحادیه اروپا لطمه وارد کنند.»

حزب حاکم لهستان هم احزاب مخالف را متهم کرده است که با انتشار اخبار جعلی می‌خواهد علیه دولت اقدام کند و فضا را به نفع حامیان اتحادیه اروپا تغییر دهد. تیه‌ری برتون یکی از مقامات ارشد کمیسیون اروپا دیروز گفته است که با وجود حکم دادگاه در لهستان، ‌حتی یک‌ثانیه هم به این فکر نکرده که پولگزیتی در کار خواهد بود.

به گفته او این کمیسیون که مسئول جمع‌آوری پیشنهادهای اعضا برای قوانین اتحادیه است، قبل از تصمیم‌گیری درباره واکنش به حکم دادگاه لهستانی، به دقت آن را تحلیل و بررسی خواهد کرد. کمیسیون قبلا هشدار داده است که از تمام قدرت خود استفاده می‌کند تا لهستان را مجبور به همراهی با قوانین اتحادیه اروپا کند.
 

همیشه در اروپا

با وجود حکم دادگاه و برخی زمزمه‌ها درباره جدایی از اتحادیه، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از حمایت گسترده‌ای در میان مردم لهستان برخوردار است. این حمایت، روز یکشنبه کاملا عیان بود؛ ‌یعنی درست وقتی که اعضای احزاب مخالف، فعالان و هنرمندان در تظاهرات خیابانی حاضر شدند.

در تظاهرات ورشو، دونالد تاسک رئیس پیشین شورای اروپا و رئیس حزب مخالف «سیویک پلتفرم» از مردم خواست که از یک لهستان اروپایی دفاع کنند.

در یکی از مراسم این روز، واندا استاوسکا کهنه‌سربازی که در قیام ورشو علیه دولت اشغالی نازی‌ها در سال ۱۹۴۴ مبارزه کرده بود هم در حمایت از اروپا سخنرانی کرد؛ «این اروپای ماست و هیچ‌کس قرار نیست ما را از آن بیرون کند.»
 

حکم جنجالی

دادگاه قانون اساسی لهستان اصل برتری قضایی قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی را رد کرده است. این دادگاه، در پی دادخواستی که نخست‌وزیر لهستان در بهار مطرح کرده بود این مسئله را بررسی و حکم صادر کرده است.

این نخستین‌بار در تاریخ اتحادیه اروپاست که رهبر یکی از ۲۷ کشور عضو این بلوک پیمان‌های بنیادین اتحادیه اروپا را در دادگاه قانون اساسی به چالش کشیده است. هدف موراویکی از اقامه این دعوا این بوده است که جلوی قضات لهستانی برای زیرسؤال‌بردن مشروعیت قضات تازه‌منصوب‌شده در لهستان را بگیرد. اخیرا تغییراتی در سیستم قضایی لهستان انجام شده که برخی قضات نزدیک به دولت مستقر را در دادگاه‌ها منصوب کرده است. براساس قوانین اتحادیه اروپا، قضات می‌توانند جلوی این انتصاب‌ها را بگیرند.

این تغییرات با انتقاد کمیسیون اروپایی مواجه شده چون از نظر این کمیسیون، استقلال قضایی دادگاه‌ها را سلب می‌کند و کنترل سیاسی روی آنها را افزایش می‌دهد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفته است که به‌شدت نگران این حکم است و وعده داده که اصول بنیادین نظم قانونی اروپا را حفظ کند.

تصمیم این دادگاه آخرین رویداد از روابط عمیقا متشنج اروپا و لهستان است. دولت راست‌گرا و پوپولیست لهستان در مسائل متنوعی از حقوق همجنسگرایان گرفته تا استقلال قضایی با کمیسیون اروپایی در تقابل است و البته به‌خاطر این اختلاف‌نظرها، از ده‌ها میلیارد دلار کمکی که اتحادیه برای این کشور درنظر گرفته محروم مانده است. این کمیسیون هنوز بودجه ۶۶ میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا در لهستان را تصویب نکرده است و عملا اعطای آن را به اعمال تغییرات مورد نظر خود مشروط کرده است.

مذاکرات ۲ طرف در جریان است و برخی تحلیلگران معتقدند دولت لهستان از این حکم دادگاه به‌عنوان اهرم فشار علیه کمیسیون اروپا استفاده می‌کند تا برنامه کمک را زودتر دریافت کند. هفته گذشته یاسک کارنوسکی سردبیر هفته‌نامه طرفدار دولت سیه‌چی به بی‌بی‌سی گفته که پولگزیت «غیرقابل‌تصور و غیرواقعی» است، هرچند بحث درباره آن در جریان است.

او گفته است که لهستان هم همچون انگلیس کشوری مستقل است اما به اندازه انگلیس قوی نیست. او همچنین گفته که لهستان نمی‌خواهد اتحادیه اروپا با این کشور به‌عنوان عضو درجه ۲ برخورد کند.

برخی از بانفوذترین افرادی که مباحث ضداتحادیه اروپایی را پیش می‌کشند، از قضا نزدیکان یاروسلا کاجینسکی، رئیس حزب حاکم این کشور هستند؛ ریزار ترلکی و مارک ساسکی. ساسکی‌ ماه گذشته از مقابله با «اشغالگران بروکسل» صحبت کرده و ترلکی نیز گفته که انگلیس با برگزیت نشان داده که می‌توان دیکتاتوری بوروکراسی بروکسل را با ترک اتحادیه شکست داد.

ترلکی که رئیس بخش پارلمان حزب حاکم قانون و عدالت است، اصرار دارد که لهستان می‌خواهد در اتحادیه باقی بماند اما گفته است که اگر مناقشات حل نشود، باید تصمیماتی جدی گرفته شود. برخی می‌گویند شاید این زمینه برای خروج لهستان از اتحادیه اروپاست و می‌خواهد این کار را زمانی عملی کند که اتحادیه از لهستان پول بیشتری برای تامین بودجه‌اش درخواست کند.

کد خبر 631628 برچسب‌ها لهستان اتحادیه اروپا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: لهستان اتحادیه اروپا قوانین اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا کمیسیون اروپا حکم دادگاه حزب حاکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آلمان درباره حملات سایبری به روسیه هشدار داد

آلمان و جمهوری چک روز جمعه، روسیه را مسئول یک سلسله حملات سایبری اخیر دانستند که باعث شد اتحادیه اروپا نسبت به عواقب ناشی از این رفتار بدخواهانه در فضای سایبری، به مسکو هشدار دهد.

به گزارش ایسنا، این اتهامات در شرایطی مطرح می شود که روابط بین مسکو و غرب، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و حمایت اتحادیه اروپا از کی‌یف، تیره شده است.

 آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان گفت: تحقیقات جدید دولت نشان داده که گروهی به نام APT۲۸، اعضای حزب سوسیال دموکرات را هدف حمله سایبری قرار داده است.

وزیر خارجه آلمان در سفر به استرالیا، به خبرنگاران گفت: این گروه هکری توسط سرویس اطلاعات نظامی روسیه، هدایت می شود. به عبارت دیگر، این یک حمله سایبری روسیه به آلمان بوده و کاملا غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول است و تبعاتی در پی خواهد داشت.

گروه APT۲۸ که به Fancy Bear هم معروف است، متهم است دهها حمله سایبری در کشورهای سراسر جهان انجام  داده است. اما روسیه منکر دست داشتن در چنین اقداماتی شده است.

حمله هک به حزب اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، سال گذشته افشا شد. طبق اعلام برلین، هکرها از آسیب پذیری شناخته شده در اوت لوک مایکروسافت استفاده کرده بودند تا به حسابهای ایمیل رخنه کنند.

برلین روز جمعه، کاردار سفارت روسیه را به خاطر این واقعه، احضار کرد. سفارت روسیه در آلمان اعلام کرد  نماینده این کشور قاطعانه اتهامات مربوط به دست داشتن ساختارهای دولتی روسیه در این واقعه را رد کرد و آن را غیرمستند و بی اساس دانست.

نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان گفت: این عملیات سایبری توسط سرویس اطلاعات نظامی روسیه، سازماندهی شده بود و در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و شرکت های آلمانی در بخش های تسلیحاتی و هوافضا را هم هدف قرار داد.

او در کنفرانس خبری مشترک در پراگ با ویت راکوسان، همتای چک خود گفت: چنین حملات سایبری، تهدیدی برای دموکراسی، امنیت ملی و جوامع آزاد ما هستند. فیزر افزود: ما دوباره از روسیه می خواهیم که این فعالیت ها را متوقف کند.

مقامات دولت چک هم اعلام کردند شماری از موسسات دولتی این کشور هم با بهره برداری از آسیب پذیری اوت لوک مایکروسافت، در سال ۲۰۲۳، هدف حملات سایبری قرار گرفته اند که APT۲۸  عامل آنها بوده است.

وزیر کشور جمهوری چک گفت: زیرساخت های کشورش اخیرا ده ها مورد از این حملات را تجربه کرده است.

جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا از طیف کامل اقدامات برای جلوگیری، بازدارندگی و واکنش به رفتار بدخواهانه روسیه در فضای سایبری استفاده خواهد کرد. وی افزود: نهادها، آژانس ها و نهادهای دولتی در سایر کشورهای عضو از جمله در لهستان، لیتوانی، اسلواکی و سوئد در گذشته، هدف حمله APT۲۸ قرار گرفته اند.

یکی از برجسته ترین حملاتی که به گروه APT۲۸ نسبت داده شده است، حمله سایبری سال ۲۰۱۵ به پارلمان آلمان (بوندس تاگ) بود که شبکه رایانه ای آن را فلج کرد و رفع آن روزها به طول انجامید.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ تحریم هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با گروه APT۲۸ به دلیل این واقعه، اعمال کرد.

انتهای پیام