به نقل از «تابناک»

کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت صدور حکم ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۰۹۰۷

به گزارش «تابناک»، کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در اغلب موارد اگر در تفسیر قوانین، اصول حقوقی را رعایت کنیم مشکل برطرف می‌شود گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث دوم فصل ششم به اختیارات و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازد به موجب اصول مندرج در این مبحث دو نوع وظیفه تقنینی و نظارتی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضع قوانین به موجب لوایح تقدیمی دولت و طرح‌های پیشنهادی نمایندگان، همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی از مهم‌ترین وظایف تقنینی مجلس به شمار می‌آید و از طرفی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و مسئولیت و حق اظهار نظر هر نماینده در همه مسائل داخلی و خارجی مندرج در اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی از مهم‌ترین وظایف نظارتی مجلس می‌باشد.

وی با بیان این‌که آن‌چه که در اصل نود قانون اساسی تحت عنوان شکایت به مجلس مطرح می‌گردد در واقع تکمیل وظیفه نظارتی مجلس و ضمانت اجرائی بر نقش نظارتی مندرج در اصول سابق‌الذکر است گفت: بموجب اصل ۹۰ قانون اساسی (هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند).

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که به نظر اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه در احتمال شبهه در تداخل صلاحیتی قوه مقننه با قوه قضائیه با اجرای این اصل و قانون مصوب سال ۶۵ در نحوه اجرای اصل نود و آیین‌نامه داخلی سال ۸۸ این اصل وارد نیست گفت: با دقت نظر در اصل ۹۰، وجوه تشابه و افتراقی بین صلاحیت‌های ذاتی قوه مقننه و قوه قضاییه مشاهده می‌کنیم. وجه تشابه آن، وظیفه مشترک نظارتی این دو قوه در حسن اجرای قوانین در کشور است. وظیفه‌ای که به موجب قوانین عادی موجود حتی به نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات کشور و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده شده، به نحوی که با دریافت گزارش‌های مردمی از مراکز خبری خود راسا ورود می‌کنند و در صورت ظن وقوع بزه از طریق کسب دستور از مقامات قضایی ایفای نقش می‌کنند.

حسینی ادامه داد: واضعین قانون اساسی تعمدا از عبارت طرح شکایت علیه قوای سه‌گانه استفاده نموده تا ضمن تاکید بر وظیفه نظارتی مجلس، مانع عدم پذیرش شکایت مردم و یا عدم انجام تظلم‌خواهی در قوه قضائیه شود. همانطوری که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تصریح گردید (بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد) اصل ۹۰ قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود با صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس می‌تواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند یا از ابزارهای قانونی مندرج در قانون اساسی از قبیل سوال و استیضاح و غیره استفاده کند. بنابراین هیچ تداخلی بین صلاحیت‌های ذاتی این دو قوه ملاحظه نمی‌شود و به نظر می‌رسد اصل نود اصولی‌ترین ابزار راستی آزمایی عملکرد دستگاه قضایی است و رییس قوه قضاییه باید از آن استقبال کند و به‌موجب این اصل، قوه قضاییه در قبال عملکرد قضایی و اداری خود همانند قوه مجریه به قوه مقننه پاسخگو باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ کمیسیون اصل نود قانون اساسی قوه قضاییه آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه قضاییه قوه قضائیه قوه مقننه اصل نود اصل ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوق‌دانان استان بوشهر به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوق‌دانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی‌زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

انتهای پیام/190