کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌تواند حکم صادر کند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۷۸۳۲
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، کاظم حسینی، در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اغلب موارد اگر در تفسیر قوانین، اصول حقوقی را رعایت کنیم مشکل برطرف می‌شود، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث دوم فصل ششم به اختیارات و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازد به موجب اصول مندرج در این مبحث دو نوع وظیفه تقنینی و نظارتی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضع قوانین به موجب لوایح تقدیمی دولت و طرح‌های پیشنهادی نمایندگان، همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی از مهم‌ترین وظایف تقنینی مجلس به شمار می‌آید و از طرفی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و مسئولیت و حق اظهار نظر هر نماینده در همه مسائل داخلی و خارجی مندرج در اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی از مهم‌ترین وظایف نظارتی مجلس است.
وی با بیان اینکه آن‌چه که در اصل نود قانون اساسی تحت عنوان شکایت به مجلس مطرح میگردد در واقع تکمیل وظیفه نظارتی مجلس و ضمانت اجرائی بر نقش نظارتی مندرج در اصول سابق‌الذکر است گفت: به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی (هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند).
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه به نظر اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه در احتمال شبهه در تداخل صلاحیتی قوه مقننه با قوه قضائیه با اجرای این اصل و قانون مصوب سال ۶۵ در نحوه اجرای اصل نود و آیین‌نامه داخلی سال ۸۸ این اصل وارد نیست گفت: با دقت نظر در اصل ۹۰، وجوه تشابه و افتراقی بین صلاحیت‌های ذاتی قوه مقننه و قوه قضاییه مشاهده می‌کنیم.
وجه تشابه آن، وظیفه مشترک نظارتی این دو قوه در حسن اجرای قوانین در کشور است. وظیفه‌ای که به موجب قوانین عادی موجود حتی به نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات کشور و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده شده، به نحوی که با دریافت گزارش‌های مردمی از مراکز خبری خود راسا ورود می‌کنند و در صورت ظن وقوع بزه از طریق کسب دستور از مقامات قضایی ایفای نقش می‌کنند.
حسینی ادامه داد: واضعین قانون اساسی تعمدا از عبارت طرح شکایت علیه قوای سه‌گانه استفاده نموده تا ضمن تاکید بر وظیفه نظارتی مجلس، مانع عدم پذیرش شکایت مردم و یا عدم انجام تظلم‌خواهی در قوه قضائیه شود.
همانطوری که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تصریح گردید (بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد) اصل ۹۰ قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود با صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس می‌تواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند یا از ابزارهای قانونی مندرج در قانون اساسی از قبیل سوال و استیضاح و غیره استفاده کند.
بنابراین هیچ تداخلی بین صلاحیت‌های ذاتی این دو قوه ملاحظه نمی‌شود و به نظر می‌رسد اصل نود اصولی‌ترین ابزار راستی آزمایی عملکرد دستگاه قضایی است و رییس قوه قضاییه باید از آن استقبال کند و به‌موجب این اصل، قوه قضاییه در قبال عملکرد قضایی و اداری خود همانند قوه مجریه به قوه مقننه پاسخگو باشد.
کد خبر 641399 برچسب‌ها قوه قضائیه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد