بر فرض که در فقه باشد، هر حکم فقهی که نباید قانون مملکت شود
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۸۲۴۳
سجاد، زن 17 سالۀ خود را سر بریده و در شهر چرخانده اما اگر پدر دختر (مونا / غزل) به خاطر روابط قبیلگی و خانوادگی خواستار قصاص او نشود یا بشود ولی شوهر بتواند در دادگاه ثابت کند زن او مهدورالدم بوده و باید کشته می‌شده از مجازات مورد انتظار جامعه می‌رهد.
این ماجرا بحث‌هایی حقوقی را دامن زده و تقریبا تمام حقوق‌دانان نظر داده‌اند در زمینۀ مجازات مرد خلأ قانونی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد – فقیه و حقوق‌دان که خود سال‌ها در جایگاه رییس سازمان بازرسی کل کشور در شورای عالی قضایی حضور داشته در یادداشتی نوشته است:
«من سال ها درتهیه لوایح قضایی دخالت داشتم ونسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملاً پاسخ گو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس از آن. گروه تهیه کننده از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی تشکیل می‌شد و اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الآن وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه.
خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی را که با آمدنش در شورا همۀ ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب "تحریرالوسیله" را ترجمه کنید وتصویب شود! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد!»
متن یادداشت از این قرار است:
«درتاریخ ۱۸خرداد ۱۳۹۹ نگارنده این سطور تحت عنوان «دریغا اخلاق ؛ دریغا فرهنگ ایرانی» به مناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش در تالش درجریدۀ شریفۀ اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم.
درآن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم که مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد وبرای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شد و این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هولناک بودیم: زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن او طراحی می‌کنند و با تمهید مقدمات او را به وطن برمی‌گردانند و سرانجام به‌دست شوهرش سرش بریده می‌شود. شوهر، سر او را در دست می‌گیرد و میان بازار می‌گرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس پرستی و دین‌داری می‌کند!
در این حادثۀ تلخ و هولناک چند نکتۀ قابل توجه وجود دارد:
در مجموع، این داستان، اعمال سرزده از افراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، قتل فجیع قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تأیید با سکوت و تماشایشان، همه و همه بدون شک نشان دهندۀ سقوط و انحطاط اخلاق انسانی درجامعه ماس و شرم‌گین این سقوط و انحطاط در درجۀ نخستین، عموم مربیان اخلاقی جامعه اند: آموزش و پرورش ،مساجد، تکایا وبالاخره خطیبان، گویندگان ، ارباب قلم، جراید و رسانۀ ملی با داشتن کانال‌های متعدد و...
اما آنچه به صاحب این قلم مربوط می‌شود طرح این سؤال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمیست؟
بیگمان پاسخ، مثبت است . گواه براین ادعا آن است که در این روزها به جای آنکه وجدان ملی جریجه‌دار شود و فریاد سر‌دهد، درگوشه وکنار شنیده می‌شود که برخی با چهرۀ حق به جانب می‌گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است! این‌گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده - که در سطور آتی خواهم گفت- کاملاً قابل پیش‌بینی و انتظار است.
مسأله از ابعاد مختلف قابل بررسی است. از قبیل بُعد جامعه‌شناسی، علل وریشه‌های نهادینه شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصاً و بسیاری مسائل دیگر ولی نگارندۀ این سطور برآن است که دراین یادداشت کوتاه، تنها در زمینۀ آشنایی و تخصص خویش بنگارد ومابقی را به دیگران وانهد.
اینجانب براین نظرم که یکی از علل رواج بی‌اخلاقی وضعیت بدِ قانون‌گذاری درکشور است که درسطور آتی به اجمال بیان می‌گردد:
نخست فقط چند مادۀ قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظرمبارک‌تان می‌رسانم و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی این‌گونه قوانین را بحث خواهیم کرد:
الف- در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛
اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدورالدم است ، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس نیز محکوم می‌شود.
این ماده دراین قانون بسیار تلطیف شده و قبلا بسیار تند‌تر و خشن‌تر بودکه در همان سال تصویب، در یک سخنرانی آن را مورد انتقاد قرار دادم.
ب- بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
در این که این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سؤال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آنها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری، و توصیه به رعایت نظم وانضباط و پناه دانستن دستگاه قضایی، افراد را تشویق به قتل و آدم‌کشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی نکرده است؟!
آیا وجود این‌گونه مواد، نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امر به معروف و نهی ومنکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟
شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟
آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان، اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند بصرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟
آیا نمی‌توان گفت وجود این گونه مقررات و درکنارش خطابه‌های تحریک آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین گونه جنایات هولناک می‌گردد؟
اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص وحسن نیت تهیه کرده وتوسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حد اقل و یا حد اکثر تحریر الوسیله، عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است.اما و هزار اما!
اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی درمناصب کشور دارند ونظرآنان نقش موثر در زندگی مادی ومعنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش وتوالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کاررفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه رابیان فرمایند؟
راستی معنا ومفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته و به استناد آن بر جان و مال انسانها خود را مسلط می‌دانند چیست که چنین می گوید: « ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»معنای نظر ومعرفت چیست ؟ به یقین معنای نظر ومعرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و«استنباط». تدبررا در باره فهم قرآن واستنباط را در فهم حدیث درآیات زیر:
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (محمد/۲۴)
آيا در قرآن نمىانديشند يا بر دلهايشان قفلهاست؟ (۲۴)
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَليلاً (نساء/۸۳)
و هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها برسد، (بدون تحقيق،) آن را شايع مىسازند؛ در حالى كه اگر آن را به پيامبر و پيشوايان- كه قدرت تشخيص كافى دارند- بازگردانند، از ريشههاى مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه كمى، همگى از شيطان پيروى مىكرديد (و گمراه می شديد)۸۳
جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و«تدبُّر»یعنی « ژرف‌اندیشی» در آیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرار می‌دهد که به هرخبر، حدیث و روایتی هر چند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی وایجاد خوف و ناآرامی درجامعه شود ترتیب اثر می‌دهند وعمل «استنباط » بر روی آنها انجام نمی‌دهند.
ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که درفوق اشاره شد، یعنی تدبر درقرآن واستنباط در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل وتفکر که از اصول قرآنی است.
فقیهی که میتوان به گفتارش اعتنا کرد بنابرحدیث منتسب به امام(ع) شخصی است که نظر ومعرفت یعنی نیروی تدبر واستنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم الاجرای کشور وارد گردیده مورد« استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما ودر واقع تقلید ازآنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟
....
مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:
نه هر کِلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!
در آغاز غزل هم برهمین اساس چنین توصیه کرده است:
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد
ثانیاً برفرض که درفقه اسلامی این گونه احکام وجودداشته باشد ، مگر لازم است هرچه درفقه است در قانون مملکتی بیاید؟
برای پاسخ دادن به این سئوال بهتراست قانون گذاران به یک قرن قبل بازگردند وسری به قوانین آغاز مشروطیت وتشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام ونوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق ومنطبق با مصالح ومقتضیات زمان است .
شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس از چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضائی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه وتفسیر ، زدون آن ها میسور نمی باشد. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آن زمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان وحیثیت اسلام را مد نظر قرار می داد و با شجاعت تصمیم می گرفت. خداوند اورا غریق رحمت وبا اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت ،نه طالب شهرت وقدرت.
اینجانب سال ها درتهیه لوایح قضائی دخالت داشتم . نسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملاً پاسخگوهستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس ازآن.گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیت های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هائی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه .
خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضائی را که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب تحریرالوسیله را ترجمه کنید وتصویب شود! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد ! آری این چنین بود ای برادر!
سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می‌برم :
از ما گذشت نیک وبد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست!
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۸۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دولت سیزدهم بیشترین مجوز برای جذب معلم صادر شده است
سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح رتبه بندی معلمان در دولت سیزدهم اجرایی شد، گفت: دولت بیشترین مجوز استخدامی را برای آموزش و پرورش صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی بهادری جهرمی امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از مقام معلم در شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: الگوی رشد و تعلیم در مملکت ما با کشورهای غربی تفاوت دارد زیرا الگوی غرب را در کودک کشی و حمله وحشیانه به درمانگاه‌ها، مدرسه و دانشگاه و چادرهای کمپ نشین‌ها در رفح و غزه می‌بینیم در حالی که الگوی توسعه و رشد در جمهوری اسلامی در اقتدار دفاعی غرورآفرین سرداران نظام می‌بینیم که از انسانیت دفاع می‌کنند و هر کدام به تنهایی یک معلم اخلاق هستند.
وی افزود: مملکت ما در آینده به سمتی خواهد رفت که معلمان مشخص می‌کنند چون الگوی رشد و توسعه در اقتصاد، فرهنگ، تاریخ، سیاست به دست معلمانی است که به میدان آمدند تا انسان بسازند بنابراین دولت سیزدهم یقین دارد که اولویت با آموزش و پرورش است و در این راستا بیشترین میزان سهمیه به تربیت معلم اختصاص یافته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ بی‌سوادی مملکت ما پیش از پیروزی انقلاب نصف میانگین جهانی یعنی حدود ۳۷ درصد بوده است، افزود: اکنون نرخ باسوادی در مملکت ما به ۹۸ درصد رسیده است که از میانگین جهانی بالاتر رفته است بنابراین دشمنان دندان طمع تیز کرده‌اند تا از پتانسیل باسوادی ما برای منافع خود استفاده کنند.
بهادری جهرمی ادامه داد: امید می‌رود همان گونه که با دستان توانمند معلمان نرخ با سوادی در مملکت ما افزایش یافت، مسیر رشد طراحی و برنامه‌ریزی شود
تا در دنیای آینده که دنیای هوش مصنوعی است دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه طرح رتبه بندی معلمان در دولت سیزدهم اجرایی شد، افزود: دولت بیشترین مجوز استخدامی را برای آموزش و پرورش صادر کرده است.
سخنگوی دولت با اشاره به تأسیس دانشگاه فرهنگیان در گلپایگان گفت: مقرر شده مکانی برای دانشگاه مشخص شود تا برای مهرماه سال جاری دانشگاه راه‌اندازی شود.
محمدرضا ابراهیمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: علی رغم موانع اقتصادی رتبه بندی معلمان پس از یک دهه اجرایی شد.
وی از واریز سرانه معلمان خبر داد و گفت: مهمترین مشکل کمبود و چالش نیروی انسانی بود که سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار معلم در کشور جذب شده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد