به نقل از «خبرگزاری میزان»

شرایط تعویق صدور حکم در قوانین جزای عمومی به چه صورت است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۰۵۷۳

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم و قاضی میتواند با شرایطی صدور حکم را به تأخیر بیندازد و از مرتکب ضمانت حسن رفتار را در مدت معینی بخواهد.

طبق ماده ۴۰ ق. م. ا شرایط تعویق صدور حکم براین اساس است که؛ در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر

تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم و قاضی میتواند با شرایطی صدور حکم را به تأخیر بیندازد و از مرتکب ضمانت حسن رفتار را در مدت معینی بخواهد. اگر در این مدت رفتار مورد رضایت قاضی بود حکم محکومیت صادر نمیکند ولی اگر قصوری از مرتکب در این مدت بروز کرد حکم محکومیت را صادر میکند.

نکته: تعویق صدور حکم در جرائم تعزیری ۶ تا ۸ امکان پذیر است.

نکته: امکان تعویق صدور حکم در مورد اطفال و نوجوانان نیز در تمام جرائم تعزیری وجود دارد.

ماده ۹۴ ق. م. ا: «دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.»

نکته: تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات درجه ۱ تا ۵ وجود ندارد.

نکته: تعویق صدور حکم توسط دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم صورت میگیرد پس دادسرا نمیتواند این کار را انجام دهد.

نکته: برای تعویق صدور حکم متهم نباید سابقه محکومیت کیفری (مطابق ماده ۲۵ ق. م. ا) داشته باشد.

نکته: تعویق صدور حکم قرار است و کل حکم را مورد تعویق قرار میگیرد.

نکته: اعمال تعویق صدور حکم نیاز به رضایت شاکی ندارد.

ماده مرتبط: ماده ۸۱ ق. آ. د. ک: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستور‌های زیر میکند:

الف - ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏ دیده
ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث - معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ - شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرف‌های در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه

تبصره ۱- درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستور‌های مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.

تبصره ۴- بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.»

ماده ۴۱ ق. م. ا: تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است، که به شرح زیر است:

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیشبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میگردد دستور‌ها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱- دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه میتواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

نکته: بدلیل اینکه قرار غیابی نداریم قرار تعویق صدور حکم به صورت غیابی صادر نمیشود.

نکته: در تعویق صدور حکم به صورت ساده مرتکب به صورت کتبی به دادگاه تعهد میدهد مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیات یا تعزیر درجه ۱ تا ۷ نشود.

نکته: مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر دستورات دادگاه اجرای احکام کیفری است.

ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده میتواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهاد‌های حمایتی باشد.»

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی،  «در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانوادهاش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستور‌های زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرف‌های خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرف‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی»

نکته: دادگاه در الزام مرتکب به عمل به دستورات مختار است و این دستورات حصری هستند.

ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند. در صورت عدم اجرای دستور‌های دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.»

بیشتر بخوانید: قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی کدامند؟

انتهای پیام/

برچسب ها: جزای عمومی دانستنی های حقوقی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: جزای عمومی دانستنی های حقوقی تعویق صدور حکم حداکثر به مدت یک دادگاه میتواند صدور حکم جرائم تعزیری حکم محکومیت قرار تعویق قرار تعلیق مدت تعویق دستور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۰۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعویق بررسی جنایات جنگی انگلیس در افغانستان برای یک سال دیگر

رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند جلسات استماعیه درباره جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۵ به تعویق بیفتد. - اخبار بین الملل -

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، نشریه انگلیسی «گاردین» اعلام کرد به مکتوبی دست یافته که نشان می‌دهد ممکن است جلسات استماعیه وزارت دفاع انگلیس درباره جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان با تأخیر 10 ماه مواجه شود.

گاردین در این گزارش جزئیات نامه «پیرز داگارت» وکیل تحقیقات عمومی درباره قتل عمدی دست‌کم 80 شهروند افغانستان توسط نیروهای بریتانیایی را منتشر کرده که از بروز مشکل در روند این تحقیقات خبر می‌دهد.

بر اساس این مکتوب، حتی اگر وزارت دفاع انگلیس، کارمندان حقوقی اضافی استخدام کند و نرم‌افزار تخصصی خریداری کند، ارائه اسناد تا اکتوبر یا نوامبر سال جاری ممکن نیست؛ بنابراین، جلسات استماعیه در مورد این قتل‌ها ممکن است تا مارس 2025 به تعویق بیفتد.

بر اساس تحقیقات یک سازمان حقوقی انگلیسی به نام «لی دی» که از دسامبر 2022 آغاز شد، نیروهای ویژه انگلیسی در افغانستان بین سال‌های 2010 تا 2014 احتمالا دست‌کم 80 غیرنظامی افغان را کشته‌اند.

در این تحقیق آمده یکی از نیروهای ویژه انگلیسی تنها در یک دوره شش‌ماهه اعزام به افغانستان 35 غیرنظامی افغان را به قتل رسانده است.

بر اساس این تحقیق این نظامی انگلیسی احتمالاً از سیاست ادعایی «کشتن تمام مردان در سن جنگیدن» پیروی کرده و بدون آنکه تهدیدی از سوی این افراد متوجه نیروهای انگلیسی باشد، آن‌ها را کشته است.

 

آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی انگلیس در افغانستانجنایت‌های جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ صحنه‌سازی پس از کشتار غیرنظامیانتلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی؛ فرماندهان نظامی انگلیس شواهد کشتار غیرنظامیان افغان را نابود کردند

تحقیقات جدید در مورد جنایات نظامیان انگلیسی در افغانستان دسامبر 2020 و پس از آن آغاز شد که وزارت دفاع انگلیس پس از چند سال مقاومت مقابل گزارش‌های جنایات نظامیان این کشور در افغانستان اجازه داد تحقیقات مستقل در این رابطه آغاز شود.

همزمان با این تحولات «تایمز» انگلیس در گزارشی فاش کرد پیش از بازدید بازرسان از مقر نیروهای ویژه در لندن به عنوان بخشی از تحقیقات جنایات جنگی، فرماندهان انگلیسی پرونده‌های مربوط را از بین برده‌اند.

انتهای پیام/