به نقل از «تابناک»

احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح است / فهم قانون برای صدور حکم بسیار مهم است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۲۲۷۵

تابناک : حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شوؤن مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته می‌باشد؛ از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم؛ لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله می‌باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس عدلیه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه ، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز ، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.

در موضوعات رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر بسیار وجود دارد؛ اما آن‌ چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است

رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی ، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن‌ چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن می‌باشد؛ لذا چنانچه هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به جرائم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.

«بر اساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم.

فهم قانون برای صدور حکم بسیار مهم است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات‌ کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و غیره است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.

چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود

رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان: احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح هستند

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد: همانطور که حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس قوه قضاییه با پیشینه درخشانی که در این دستگاه داشتند منشا خیرات و برکات بسیاری بوده، امیدوار هستیم که در مسائل مرتبط با حوزه‌های سیاسی و مطبوعاتی و آنچه که در این عرصه‌ها می‌گذرد نیز شاهد شکوفایی و روند مطلوب‌تری در قوه قضاییه باشیم.

وی با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و دهه‌های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.

مواردی که رای قاضی خلاف رای برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود است

ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در حال حاضر کلیه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود.

سراج همچنین مواردی که رای قاضی خلاف رای برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامی که قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضویت هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور در آمدند، گفت: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱ نفر و در سایر استانها ۱۴ نفر است.

علی‌اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه با قدردانی از تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی طی دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات و ابتکارات عدالت‌گستر رئیس عدلیه نظیر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در حریم رودها و دریاها، مبارزه با مفسدان، کوه‌خواران و جنگل‌خواران، رسیدگی به مسائل زندانیان و همچنین بازدیدهای سرزده از مراجع و محاکم قضایی و حضور در کنار مردم، زیر ذره‌بین آحاد ملت بوده و نور امید به دستگاه قضا را در دل‌ها تابانیده است.

علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، نظر هیئت منصفه را بر نظر قاضی صائب می‌دانستند و آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر عدلیه، نظر هیئت منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می‌کردند، خواستار آن شد که رئیس کنونی قوه قضاییه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه‌های رای هیئت منصفه و حکم دادگاه بیان کند.

اکبر نصراللهی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات امیدبخش، تحول‌آفرین و اعتمادآفرینی که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه صورت گرفته و بازخوردهای مثبتی در جامعه داشته است، عنوان کرد: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم که مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام‌ها نیز تغییر کرده و ضروری است که متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود.

وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه‌ای به قضات و کارکنان قوه قضاییه، در اولویت امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد.

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا گاهی یک قاضی، رای به محکومیت فردی می‌دهد که اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات بالاتفاق رای به برائت او داده‌اند.

علی‌اکبر اشعری نیز در سخنانی، قوه قضاییه را بهترین و مطمئن‌ترین ملجأ و پناهنگاه برای مردم دانست و بر ضرورت وجود علم و دانش کافی و تخصصی در همه قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تاکید کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آبله میمونی متروپل آبادان پارچین روز دختر سامانه یکپارچه فروش خودرو اژه ای عدلیه قانون مطبوعات آبله میمونی متروپل آبادان پارچین روز دختر سامانه یکپارچه فروش خودرو حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات جرائم سیاسی و مطبوعاتی رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه تخفیف و تعلیق دستگاه قضایی تغییر و تحول عرصه رسانه رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۲۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.